نقد و بررسی افزایش کارمزد کارت به کارت: سودآوری یا کاهش اعتماد؟

نقد و بررسی افزایش کارمزد کارت به کارت؛ سودآوری یا کاهش اعتماد؟

شوش‌پلاس: در تازه‌ترین خبرهای بانکی، و براساس جدول منتشر شده، هزینه انتقال وجه کارت‌به‌کارت که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰۰ ریال برای مبالغ زیر ۱ میلیون تومان بود، اکنون به ۹۰۰۰ ریال افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. به ازای هر ۱ میلیون تومان مازاد نیز ۳۲۰۰ ریال به این مبلغ اضافه خواهد شد؛ با افزایش چشمگیر این کارمزد، کاربران با هزینه‌های مضاعف روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد خانوار و کسب‌وکارهای کوچک داشته باشد.

در یادداشت تحلیلی اقتصادی و اجتماعی این رسانه آمده است؛ این تغییر سیاست بانکی، در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه در وضعیت اقتصادی سختی قرار دارد و بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی به دنبال صرفه‌جویی‌های حذرکننده هستند. افزایش کارمزدهای بانکی، به‌ویژه در خدمات روزمره مالی، می‌تواند فشار مالی بر مردم وارد کند و انگیزه استفاده از خدمات بانکی غیرحضوری را کاهش دهد. در نتیجه، بهره‌وری نظام بانکی و اعتماد عمومی نسبت به آن کاهش می‌یابد و این مسأله نهایتاً در کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی عمومی تأثیرگذار است.

اعلام افزایش کارمزد کارت به کارت در حالی صورت می‌گیرد که اذعان شده است؛پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفه‌های بانکی، در جهت جبران بخشی از هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و واقعی‌سازی نرخ خدمات انجام شده است. البته، این تصمیم هرچند در ظاهر یک اصلاح منطقی و اقتصادی است، اما در عمل، پیامدهای ناپیدای آن می‌تواند نگرانی‌ها و انتقاداتی را برانگیزد.

در نگاه کلی، افزایش کارمزدها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک فشارهای مالی فراوانی را تحمل می‌کنند، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های روزمره و کاهش قدرت خرید ندارد. مردم بعنوان مصرف‌کنندگان نهایی، بار این هزینه‌ها را مستقیم و غیرمستقیم به دوش می‌کشند و این مسأله می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی را کاهش دهد. در حالی که هدف اصلی بانک‌ها از این تغییر، اصلاح ساختار درآمدی و پوشش هزینه‌های عملیاتی است، سوال اساسی این است که آیا این روند در کنار حفظ عدالت و توجه به حقوق مشتریان، قابل توجیه است.

علاوه بر این، بی‌توجهی به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کافی درباره دلایل این افزایش، بر نگرانی‌های عمومی می‌افزاید و تصور می‌شود بانک‌ها بیشتر به دنبال سودآوری سریع و کوتاه‌مدت هستند تا حمایت و وفاداری بلندمدت مشتریان. در چنین شرایطی، اعتماد و رابطه میان بانک و مردم کم‌رنگ‌تر خواهد شد و این مسأله در بلندمدت می‌تواند لطمه‌های جدی به پایداری و اعتبار نظام بانکی وارد کند.

در نهایت، این تغییر باید با بررسی‌های کارشناسی، شفاف‌سازی کامل دلایل و تبعات آن، و در نظر گرفتن منافع و نیازهای جامعه صورت گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاحاتی پایدار و بدون ایجاد زخم‌های عمیق در اعتماد عمومی دست یافت. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این سیاست، احتمال کاهش رضایت و فاصله گرفتن مردم از خدمات بانکی را در پی خواهد داشت.